چرا بازار تخم مرغ ملتهب شد؟ - وبلاگ عصر نو

به گزارش وبلاگ عصر نو، خبرنگاران/خراسان رضوی رئیس اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار خراسان رضوی گفت: روز گذشته و در پی پیگیری های اجرا شده از طرف اتحادیه وزارت کشاورزی گفت ارز 4200 تومانی مانند گذشته تا انتهای دی ماه امسال به نهاده های دامی تعلق می گیرد و برای ماه های آینده تا آخر سال در این خصوص اطلاع رسانی خواهد شد. بنابراین التهابی که در چند روز اول دی ماه در بازار ایجاد شده بود، با اعلام وزارتخانه در ارتباط با تخصیص نهاده های دامی آرام گرفته است.

سیدحسین موسوی نژاد در گفت وگو با وبلاگ عصر نو در مورد دلایل افزایش قیمت تخم مرغ در بازار اظهار کرد: در حال حاضر قیمت تخم مرغ برای مصرف کننده به ازای هر کیلو 22 هزار و 500 تومان است و نباید این محصول بالاتر از این قیمت در بازار عرضه گردد. هم اکنون این آمادگی وجود دارد تا در صورت احتیاج هر فروشگاه یا مرکز خرید به آن تخم مرغ با قیمت مصوب مرغداری تحویل داده گردد. در حال حاضر قیمت فروش تخم مرغ از درب مرغداری 18 هزار و 500 تومان مصوب شده است.

وی با اشاره به اینکه اندازه جوجه ریزی در آذر ماه امسال 358 هزار و 41 قطعه جوجه بوده، اضافه نمود: اگرچه نبود تخصیص ارز دولتی به نهاده های دامی منجر به افزایش هزینه های تمام شده فراوری می گردد اما در حال حاضر تا سرانجامی دی ماه ارز 4200 تومانی به نهاده هایی همانند ذرت و کنجاله سویا اختصاص یافته است.

رئیس اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار خراسان رضوی توضیح داد: از ابتدای دی ماه عدم بارگذاری اطلاعات در سامانه بازارگاه و انتشار بعضی اخبار در مورد حذف ارز دولتی نگرانی هایی بین مرغداران و دامداران ایجاد کرد که منجر به التهاب در بازار شد؛ لذا در این خصوص ما به عنوان اتحادیه مربوطه از وزارت جهاد کشاورزی درخواست کردیم درباره تخصیص ارز دولتی به نهاده ها تکلیف را تعیین کند.

حذف ارز دولتی موجب افزایش دو برابر قیمت ها خواهد شد

وی اضافه نمود: در حال حاضر هزینه های فراوری یک کیلوگرم تخم مرغ در دی ماه سال 1400 نسبت به دی ماه سال گذشته حدود 40 درصد افزایش داشته است؛ بنابراین قیمت عرضه تخم مرغ نیز نسبت به سال گذشته حدود 40 درصد افزایش پیدا نموده است.

موسوی نژاد درباره قیمت تخم مرغ تا سرانجام سال بیان نمود: قیمت تخم مرغ در آینده بستگی به تخصیص ارز دارد. در صورتی که ارز دولتی همچنان به نهاده ها تعلق بگیرد، قیمت ها نباید افزایش پیدا کند اما در صورت عدم پرداخت ارز دولتی قیمت ها افزایش پیدا نموده و حداقل 2 برابر می گردد.