لایحه مبارزه با راهزنی دریایی در دستور کار دولت - وبلاگ عصر نو

به گزارش وبلاگ عصر نو، تهران (پانا)-وزارت دادگستری باتوجه به گسترش موضوع راهزنی دریایی و تبعات مالی و انسانی آن، همچنین ضعف قوانین دریایی و کشتیرانی کشور در این زمینه لایحه مبارزه با راهزنی دریایی را که به همت معاونت حقوقی قوه قضاییه تدوین شده، به هیات دولت ارائه نموده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، راهزنی دریایی از جمله جرائمی است که به صورت سازمان یافته صورت می گیرد و تهدیدی علیه صلح و امنیت جوامع محسوب می گردد. آن طور که تصور می رفت، باید این جرم باتوجه به پیشرفت های نوین علم و فناوری در دنیای امروزی، فرصتی برای ظهور نداشته و همچون افسانه ها به تاریخ پیوسته باشد به گونه ای که فقط به وسیله قاب تلویزیون بتوان راهزنان دریایی را در اذهان تصور کرد.

اما بر خلاف این تصور در سال های اخیر این جرم بین المللی افزایش چشمگیری داشته و به صورت نوین گسترش یافته است در حدی که توجه دولت ها و جامعه بین المللی را برای مهار و پیشگیری از وقوع آن به خود جلب کرده است. کشتی های ایرانی نیز بارها طعمه این راهزنان واقع شده اند به طوری که در چند سال گذشته این کشتی ها در نزدیک به 150 مورد، هدف حمله یا تهدید به حمله راهزنان دریایی قرار گرفته اند، حملاتی که گاهی موفقیت آمیز بوده و به گروگان گیری خدمه کشتی ها و غارت اموال و کالاهای آن ها منجر شده و در دیگر موارد نیز با دخالت نیروهای بین المللی و ایرانی، راهزنان از تصرف کشتی و رسیدن به اهداف خود بازمانده اند.

راهزنان دریایی با اقدامات خود در دریاها که از تجارت اموال ِقاچاق تا ضرب و جرح، قتل، گروگان گیری و باج خواهی متفاوت است، باعث ایجاد رعب، وحشت و برهم خوردن امنیت دریاها می شوند، این اعمال از مصادیق شاخص جنایت گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد و ورود خسارت عمده به اموال عمومی یا خصوصی است.

از آنجایی که در مجموع جامعه بین المللی از چنین اقداماتی متضرر می گردد و به دنبال خسارات مالی فراوانی که در نتیجه اقدامات دزدان دریایی، گریبان گیر دولت ها و در رأس آنها جامعه بین المللی می گردد، انگلستان به عنوان اولین کشور در سال 1698 اقدامات آنان را جرم انگاری کرد و پس از آن نیز سایر کشورها و جامعه بین المللی اقدام به جرم انگاری جرم مزبور کردند.

نتیجه این جرم انگاری در سطح بین المللی ماده (17) عهدنامه دریای آزاد (ماده (103) عهدنامه حقوق دریاها) است که به موجب آن راهزن دریایی به کشتی یا ناو هوایی اطلاق می گردد که اشخاصی که کنترل کامل آن را در دست دارند، قصد ارتکاب عملی را داشته باشند که راهزنی دریایی محسوب می گردد، تا زمانی که آن کشتی یا ناو هوایی در اختیار افرادی است که مجرم به حساب می آیند، عنوان مزبور صدق می نماید.

بر این اساس، همه دولت ها مجازند برای حفظ منفعت مشترک خودشان یعنی مشاخصه با یک خطر مشترک و خسارت (بالفعل یا بالقوه) حاصله، راهزنان را توقیف، دستگیر و آنان را محاکمه نمایند، همین دلیل است که عرف بین المللی همیشه اقدامات قهری را توسط همه کشورها علیه راهزنان دریایی اجازه داده است.

در ایران نیز در کنار مسائل و مسائل متعدد پیش آمده برای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای شریک تجاری در مواجهه با راهزنان دریایی، آنالیز ها حکایت از ضعف قوانین دریایی و کشتیرانی کشور در این زمینه و خلأ محسوس دارد، امری که ضرورت تدوین و تصویب قانونی در حوزه راهزنی دریایی و مشاخصه با اقدامات مجرمانه در این بخش را بیش از پیش نمایان می سازد.

بنابراین باتوجه به آنچه ذکر آن رفت، معاونت حقوقی قوه قضائیه اقدام به تدوین لایحه مشاخصه با راهزنی دریایی کرده و به واسطه وزارت دادگستری این پیش نویس قانونی را جهت سیر مراحل آنالیز به هیات دولت ارائه کرده است.

این لایحه مراحل آنالیز خود را در کمیسیون لوایح هیات دولت طی می نماید.