اصلی ترین انتظار از دولت - وبلاگ عصر نو

به گزارش وبلاگ عصر نو، هر چند درحوزه مالی می توان انتظارات متعددی از تیم مالی دولت فهرست کرد، اما درشرایط ویژه اقتصاد ایران، تمام این انتظارات را می توان دریک انتظار خلاصه کرد که به مهار و کاهش نرخ تورم مربوط می گردد.

دراین جهت نه تنها تیم مالی دولت و وزارتخانه های مالی، بلکه تمام بخش های دولت باید از تصمیماتی که منجر به افزایش نرخ تورم یا جلوگیری از تأثیرگذاری سیاست های ضدتورمی می گردد، اجتناب نمایند. گرچه بعضی وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی مأموریت های مالی ندارند، اما بسیاری ازاقدامات و طرح های آنها آثار مالی به همراه دارد. برای مثال دردولت های نهم و دهم، طرح مسکن مهرازسوی یک دستگاه غیرمالی ارائه شد، اما آثار گسترده ای دراقتصاد داشت. دردولت های یازدهم و دوازدهم هم طرح سلامت که رویکردی اجتماعی داشت، تأثیرات جدی بر اقتصاد کشور داشت. بدین ترتیب باید گفت، کل بخش های دولت باید هنگام تصویب مصوبه، بخشنامه، شیوه نامه، لایحه و... درابتدا این پرسش را پاسخ دهند که آیا این تصمیم آثار تورمی به همراه دارد یا خیر؟

اگر پاسخ به کاهش تورم و مهارآن منجر می گردد، اجرای آن طرح و مصوبه لازم است، اما درصورتی که نتیجه تصمیم باعث رشد نرخ تورم می گردد یا به برنامه های مهار تورم آسیب وارد می نماید، باید در شرایط فعلی از اجرای آن صرفنظر کرد.

باوجودی که هم اکنون اقتصاد ایران با چالش های مختلفی روبه روست، ولی مهم ترین مسأله اقتصاد کشور درشرایط فعلی تورم است که منشأ بسیاری از نابسامانی ها در بخش های دیگراست. زمانی که نرخ تورم بالا باشد، رشد عمومی قیمت کالا و خدمات، عدم ثبات دربازارسرمایه، بی ثباتی دربازارپول، رشد هزینه های فراوری و... را در پی دارد و بنابراین این شاخص آثار گسترده ای درتمام بخش های اقتصاد دارد.

بدین ترتیب اصلی ترین انتظار از دولت سیزدهم مهار و کاهش نرخ تورم است، چرا که اگر این شاخص مدیریت نگردد، سایر انتظارات مالی هم امکان تحقق و اجرا ندارد. درصورتی که اقدامات مؤثری برای مهار تورم انجام ندهیم، درنیمه دوم امسال با نرخ تورم به مراتب بالاتری ازماه های اخیر روبرو خواهیم شد. دراین صورت امکان دارد با نرخ تورمی روبرو شویم که خارج از توان و طاقت اقتصاد کشورباشد. براین اساس، مقابله با تورم باید درصدر اولویت های مالی دولت باشد.

زمانی که تقریباً نیمی از بودجه امسال با کسری روبه روست، به معنای تداوم فرایند صعودی نرخ تورم درآینده است و بر همین اساس، مهارآن احتیاجمند اقدامات جدی و فوری است. طبق برآوردهای اجرا شده، برای حفظ شرایط موجود و کاهش نرخ تورم احتیاج به جذب 20 میلیارد دلار پول خارج از اقتصاد ایران داریم که این رقم می تواند به وسیله صادرات نفت و فرآورده های نفتی یا کالا و خدمات محقق گردد.

*عضو مجلس بخش خصوصی

منبع: ایران