شکنندگی اقتصاد و انتخابات 1400 - وبلاگ عصر نو

به گزارش وبلاگ عصر نو، عدم قطعیت و انتظارات تورمی بدون شک امروز مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر بازارها و ناکارآمدی مالی کشور است. اگر یک سوی منشأ این نااطمینانی ها، مؤلفه های مالی مانند کسری بودجه دولت، حجم نقدینگی، ناترازی نظام بانکی و... است، اما به نظر می رسد سوی مهم تر را باید در فضای سیاسی جست وجو کرد. بر همین اساس، اگرچه برآورد نهادهای بین المللی از آینده رشد مالی کشورمان، به استثنای سال جاری، مثبت بوده است و حتی برای سال های 2022 و 2023 رشد شش و هفت درصدی را نیز پیش بینی می نمایند، اما در تمام این پیش بینی ها، این رشدهای مالی به شدت شنماینده و کمتر در مداری پایدار و بلند مدت برآورد می گردد. علت این شنمایندگی مالی نیز در این تحلیل ها متأثر از فضای سیاسی کشور در سال های آینده عنوان می گردد؛ چرا که طبق این تحلیل ها، در سال های پیش رو شاهد افزایش قدرت محافظه کاران و تداوم تنش ها با غرب و تعدادی از همسایگان و نیز عدم حل قطعی بحران هسته ای خواهیم بود. فضایی که در داخل نیز با فشار اجتماعی برای آزادی های اجتماعی و سیاسی و حقوق شهروندی همچنان تنش آلود خواهد بود و این نیز خود تشدید شکاف ها، اختلاف ها و رقابت ها در درون ساختار قدرت را در پی خواهد داشت.

در فضای نامناسب سیاسی پیش بینی شده، عدم قطعیت ها تشدید و انتظارات تورمی، جامعه و بنگاه ها را چنان که یکی از اقتصاددانان برجسته کشورمان تشریح نموده است، به سمت سوداگری و پس انداز شخصی و نه ملی راهنمایی می نماید و تبدیل منابع به دارایی های مالی و نه فیزیکی و توسعه ای رخ می دهد؛ چرا که نرخ بازگشت سرمایه در نهادهای رسمی (بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری) کمتر از نرخ تورم است و کار فراوری نیز به سبب هر روز مشکل تر شدن تأمین مواد اولیه، نقل و انتقال پول، تأمین ارزهای خارجی، کوچک شدن بازار مصرف داخلی، مسائل صادرات و... به صرفه نیست (دکتر مسعود نیلی، 99/8/7).

بر این اساس، بی گمان اصلاح نظام تدبیر و حکمرانی ضرورتی اساسی برای حل مسائل حاد مالی است؛ چنان که مؤسسه فیچ در گزارش اخیر خود از صد نمره امتیاز 5/41 را به نحوه حکمرانی کشورمان تخصیص داد.

حال برای گذر از این تله بزرگ، به یک استراتژی یا نقشه راه بلندمدت بر مبنای نظریه ای تعیین، منسجم و علمی نیازمندیم؛ نظریه ای که تکلیف تعامل با دنیا، ارتباط با جامعه و حقوق مردم و توزیع قدرت در ساختار سیاسی و امکان رقابت و حضور جریان های مختلف فکری را در این بازی فراهم کند.

ایران ظرفیت های بسیاری برای رشد، توسعه و بالندگی دارد؛ از نیروی انسانی جوان، تحصیل نموده، باسواد و متخصص تا منابع بزرگ انرژی و معدنی تا موقعیت مهم و استراتژیک جغرافیایی و قابلیت های فرهنگی و تمدنی بالا و شاید کم نظیر.

این قابلیت های فراوان اگر در قاب عقلانیت بالفعل گردد، می تواند سیاست گذاری و حکمرانی مالی کشورمان را به سمت و سوی توسعه ای پایدار راهنمایی کند؛ کاری که در تمام کشورهای پیشرفته امروز به واقعیت پیوسته است. آخرین آنها شاید چین باشد (با نقدهایی که بر آن در حوزه رفتار دموکراتیک با مردم وارد است) که گزارش های مالی از رشد معجزه آسای این کشور در دو، سه دهه اخیر و کاهش نرخ تورم و حتی منفی شدن آن در ماه گذشته و کاهش نرخ بی کاری به حدود چهار درصد و کسب رتبه یک در صادرات در سطح دنیا و... حکایت دارد. موفقیت های بزرگی که منشأ آن را باید در ثبات، آرامش و افزایش قطعیت ها و انتظارات رونق و رفاه مردم، برآمده از اصلاح نظام تدبیر و نیز سیاست گذاری و حکمرانی مالی دانست. انتخابات 1400 می تواند گامی در این جهت یا خلاف این سمت و سو و در راستای تشدید شکاف ها و عدم قطعیت ها باشد.